ما معنى الدستور - ما هو الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري - أجيب
القانون الدستوري إنّ القانون الدستوري هو عبارة عن مجموعة من الأحكام التي بُنيت على أساس من المبادئ والقواعد والتي ترتبط بالعديد من الأُسس التي تقوم عليها الدولة، حيث تُعنى بتنظيم سير الحكم، كما تُوضّح هذه القواعد والمبادئ والأحكام أهم الأمور القانونية التي يعتمد عليها الحُكم داخل الدولة، وغالبًا ما تكون مُتضمنةً داخل وثيقةٍ مكتوبةٍ تُعرف باسم الدستور، لذا لا بُدّ من معرفة ما هو الدستور نظرًا لتميزه بمضمونه، في حين ظهر مُصطلح القانون الدستوري في الدُول العربية في الأوائل من القرن العشرين، في حين أنه كان ظاهرًا في القرن الثامن عشر في الدُول الغربية حيث ظهر بصورةٍ رسميةٍ في فرنسا عام 1843. [١] ما هو الدستور يعود ترجيح أصل كلمة الدستور إلى كونِها كلمة فارسية الأصل، والتي دخلت للغة العربية من خلال اللغة التركية، والتي تعني التكوين أو التأسيس أو النظام، لذا لا بُدّ من معرفة ما هو الدستور، حيث إنّه مُستوحى من مجموعة من القوانين والأنظمة التي تقوم عليها الدُول من أجل العمل على حل مشاكلها، فالدستور هو مجموعة من المبادئ الأساسية والتي تقوم على تنظيم سُلطات الدول وتوضيح حقوق جميع الأفراد فيها دون وجود أي تأثير من المعتقدات الدينية أو الفكرية، فهو مُلخص للطرق والوسائل التي تعمل بها الدولة على حل جميع الأمور المتعلقة بقضاياها الداخلية والخارجية.
- كتب - مكتبة نور
- ما هو الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري - أجيب
- ما هو الدستور - موضوع
- أنواع الدساتير - موضوع
- ماهي أهمية الدستور ؟ | Sotor
- - موقع مصادر
كتب - مكتبة نور
- اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا meaning
- مكتبة الوثاق
- ديباجة الدستور - بوابة الفتح
- محمود عبدالمغني: شرف لي المشاركة في مسلسل «العائدون» - فن - الوطن
- رقم مستشفى الحرس الوطني الرياض
- كتب ما معنى الدستور - مكتبة نور
- ما معنى الدستور - بيت DZ
- معنى الدستور
- جريدة الرياض | اقتراح تأسيس منطقة في الربع الخالي لإدارة استثمارات النفط والغاز
- موقع افلام جديده عربي
- افضل زيت 20w50
- التسجيل في مدرسة القيادة بالدمام
ما هو الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري - أجيب
ما هو الدستور - موضوع
الدستور يعرّفُ الدستور على أنّه القانون الأسمى في الدولة، والذي يتمّ من خلاله تحديد شكل الدولة، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، والعلاقات فيما بينَها، وحدودها، إلى جانب تحديدِه لحقوق المواطنين: أفراداً، وجماعاتٍ، وضمان أداء هذه الحقوق لهم. عرّفت بعض الأمم مصطلحاتٍ أخرى مرادفة لمصطلح الدستور؛ كالقانون الأساسيّ، وذلك قبل أن تعرف هذا المصطلح الذي يرجع في أصوله إلى اللغة الفارسيّة والذي يعني الأساس. وقد شاع استعمال مصطلح الدستور فيما بعد لدى غالبيّة الأمم. أنواع الدساتير تُصنّفُ الدساتير إلى أنواع متعدّدة، وذلك من حيث تدوينها، أو كيفيّة تعديلها، أو مدّتها، أو مضمونها، فمن حيث التدوين هناك نوعان هما: الدساتير المدوّنة وهي التي تكتبُ بنودها في الوثائق الرسميّة الصادرة عن المُشرِّع، والدساتير غير المدوّنة وهي التي تتضمّنُ على القواعد التي تعارف الناس عليها لفترةٍ طويلة من الزمن، إلى درجة صارت بها قانوناً يلتزمُ بتطبيقه كافّة المواطنين في الدولة. تُقسم الدساتير من حيث كيفيّة تعديلها إلى: الجامدة وهي التي يتمّ تعديلها بإجراءاتٍ مشدّدة جداً، والمرنة وهي التي تُعامل من حيث إمكانيّة التعديل معاملة القوانين العاديّة المعمول بها في البلاد.
أنواع الدساتير - موضوع
[١] نشأة الدستور تُعدّ نظريّة العقد الاجتماعيّ التي وضعها كلّ من توماس هوبز وجون لوك في القرن السابع عشر الميلاديّ أساساً لتطوير الدستور الحديث، وقد كان دستور الولايات المتحدة الذي تمّت كتابته عام 1787م والمصادقة عليه عام 1789م أوّل دستور مكتوب ذي أهميّة ، كما كان نموذجاً لعدد من الوثائق الدستوريّة اللاحقة، وعلى الرغم من استناده إلى مبادئ وممارسات الدستور البريطانيّ؛ إلّا أنّه تفوّق عليه في المصادقة على القوانين العاديّة في البلاد، واستخدامها في الأحكام التي يتمّ مراجعتها قضائياً بناءً على دستوريّة التشريعات اللاحقة، والتي تخضع إلى عمليّات تعديل محدّدة. [٢] كانت البلاد في القرن الثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين الميلادي لا تخضع لأيّ دستور أو عرف قانونيّ، حيث اعتمدت على قوانينها الوضعيّة التي تمّ تطبيقها قضائيّاً بعد خروجها من الماضي السياسيّ والاقتصاديّ الحادّ، كما أثبتت حماية الحريّات الشخصيّة الواردة في الدستور السوفييتي عام 1936م أنّها عبارة عن وعود فارغة لم يتمّ تطبيقها، ومنذ الستينات تبنّت العديد من الدول المستقلّة في آسيا وإفريقيا دساتير مكتوبةً على غرار الدساتير الأمريكيّة، والفرنسيّة، والبريطانيّة.
ماهي أهمية الدستور ؟ | Sotor
- موقع مصادر
وتختص كل لجنة بأحد أبواب الدستور حيث تخرج بمقرراتها تباعا, فتحيل هذه المقررات إلى (أمانة السر العامة). التي تتلقى المقررات من كافة اللجان, وتجمعها وتنسق محتواها وتقوم بتسليمها إلى لجنة الصياغة. وتبدأ لجنة الصياغة بمعالجة هذه المقررات وفق تقنيات وآليات الصياغة الفنية. وإن من المفيد في هذا السياق التذكير بما يلي: أ- ضرورة وجود بروتوكول أو نظام داخلي ينظم عمل هذه اللجان وفق قواعد دقيقة تحدد حالات تدخل لجان الصياغة في عمل اللجان الفرعية وكيفية التعاطي مع المقترحات. إن أمانة السر العامة هي المسؤولة عن حفظ المقررات والمخرجات التي تتلقاها من اللجان الفرعية ومن واجبها الاحتفاظ بنسخ عن هذه المقررات ليتم الرجوع إليها في حال فقدان أيّ منها. كلمة أخيرة: ان الصياغة الدستورية صناعة احترافية تتكون خامتها من الإلمام بكل مصادر القانون إضافة للفهم العميق لكل مصطلحات القانون, و الصائغ الحاذق هو الذي يتولى تحويل المبادئ الدستورية المتوافق عليها إلى بنود و مواد مبسطة قابلة للفهم و التطبيق. المحامي أحمد صوان – 5- تموز- 2015 المراجع: 1 – الاتجاهات الحديثة في صياغة مشاريع القوانين. د. محمود صبرة. 2 – غموض النصوص الدستورية و تفسيرها – د.
– العلاقة بين القانون الدستوري وقانون العقوبات: من حيث الاختلاف فان القانون الدستوري يضع الأسس القانونية لبناء الدولة، اما قانون العقوبات يحدد الجرائم ويضع لها العقوبات المناسبة، فكل واحد منهم مستقل وله مجاله الخاص. ومن حيث الصلة بينهما فان القانون الدستوري يضع القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة وقانون العقوبات يضع العقوبات التي تحمي هذا النظام، كمان أن هناك صلة في بعض المبادئ التي يأخذ بها قانون العقوبات والتي ترد في الدستور، كمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص، شخصية العقوبة، ومن صور الصلة أيضا أنه في حالة قيام ثورة، فاذا نجحت الثورة يكون العمل دستوري ويخضع للدستور، اما في حالة فشلها يصبح القائمون بها خارجين عن القانون وبالتالي يخضعون لقانون العقوبات. – العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي: هناك صلة كما في حالة قيام مجلس الأمة بالموافقة على الموازنة العامة للدولة وإقرارها، الا أن لكل منهما ذاتية مستقلة عن الآخر ومجالا خاصا به، حتى لو كانت هناك أمور مشتركة بينهما. ما هي مصادر القانون الدستوري؟ – التشريع: وهو كل قاعدة قانونية مكتوبة في وثيقة رسمية صادرة عن سلطة عامة في الدولة.
المصدر:
