الايجارات في مصر – مصر تعتزم إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

مُلاك ولكن فقراء وأضاف خبير التنمية المستدامة أنّ: "أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا، وهناك ظلم بيّن حيث أنّ هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات، والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهريا". وأردف حسان، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الشركات مثلا والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات، والتعديلات الجديدة ضمّت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول". على ماذا ينص القانون الجديد؟ وينصّ القانون الجديد المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وحول ما سيحدث بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، فإن المالك أو المؤجر يكون له الحق في اليوم التالي من انتهاء هذه المدة، ومع امتناع المستأجر عن ذلك، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرده، دون الإخلاء بالحق في التعويض إذا كان له مقتضي.

الإيجارات القديمة في مصر.. نهاية "رسمية" لأبرز أزمات السكن
مصر.. أزمة عقود الإيجارات القديمة للوحدات العقارية تثير الجدل

الإيجارات القديمة في مصر.. نهاية "رسمية" لأبرز أزمات السكن

الفئات التى سيتم تطبيق التعديلات عليها؟ 1- الوحدات الإدارية التى يتم تأجيرها للأفراد العاديين. 2- المبانى التى يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية. 3- المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من قبل الحكومة. 4- الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجارى أو إدارى. 5- المكاتب التابعة للشركات. 6- المكاتب الخاصة بالمحاماة. 7- عيادات الخاصة بالأطباء. 8- المكاتب الاستشارية. 9- المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين. حكم المحكمة الدستورية العليا صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى انتهى إلى أمرين: أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،…"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

مصر.. أزمة عقود الإيجارات القديمة للوحدات العقارية تثير الجدل

الايجارات في مصر تحديث يومي
في العيادة filel3yada: ما هو الوزن المثالي الطول 156 ؟
الإيجارات القديمة في مصر.. نهاية "رسمية" لأبرز أزمات السكن
الايجارات في مصر مقابل الجنيه
الايجارات في مصر اليوم
تعريف عقد الإيجار وخصائصه في القانون المدني المصري - استشارات قانونية مجانية