نظام التحكيم السعودي, اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية

إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه. 2 – تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. 3 – لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.

الجديد: دراسة تأصيلية – خوارزم العلمية
الوجيز في شرح pdf
.pdf - Google Drive
الجديد دراسة تأصيلية

الجديد: دراسة تأصيلية – خوارزم العلمية

ومن هذا يتضح أن النظام السعودي يوسع الفترة الزمنية المتعارف عليها دوليا، مع العلم أن أهم خصوصيات التحكيم تتمثل في السرعة في الفصل وتسوية النزاع خلال اقل فترة زمنية ممكنة. وتوسيع الفترة الزمنية قد يعطي انطباعا عكسيا بعدم الحسم السريع للنزاع. بل إن النظام ينص أنه إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المدة المتفق عليها جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بتحديد مدة أضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم ولأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلي المحكمة المختصة، وهذا قد يتطلب فترة زمنية طويلة تهدم الغرض من اللجوء للتحكيم. مع العلم، أن قوانين التحكيم ومراعاة منها لأهمية الوقت وضرورة التقيد به فإنها تنص على جواز الطعن بالنقض إذا صدر الحكم بعد الفترة الزمنية المقررة وهذا الشرط وبالرغم من أهميته لا يضعه النظام السعودي ضمن الحالات التي يجوز فيها بالطعن بالنقض لبطلان حكم التحكيم. و من النقاط الهامة التي تناولتها قوانين التحكيم مؤخرا مثلا مسألة منح الحصانة للمحكمين ولقد تناولت القوانين هذا الأمر بالتأييد الكامل لمنح الحصانة أو التأييد الجزئي أو التأييد المشروط وهكذا… وبالرغم من الأهمية، لم يتناول النظام الجديد هذا الموضوع مما يترك ترددا لدى البعض في ولوج هذا النشاط لأن بعض الحصانة قد توفر الطمأنينة المطلوبة لمن يقوم بمهمة التحكيم.

الوجيز في شرح pdf

وسيؤخذ هذا ليشمل المسائل الجنائية والمسائل المتعلقة بالسياسة العامة ومسائل القانون الإداري. بالإضافة إلى ذلك ، يُحظر التحكيم في المنازعات التي تشمل هيئات حكومية سعودية ، ما لم يتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو التحكيم بموجب حكم خاص من القانون (المادة 10 (2) ، قانون التحكيم الجديد). يتطلب قانون التحكيم الجديد أن تكون اتفاقية التحكيم مكتوبة كما ينص قانون التحكيم الجديد صراحة على إمكانية فصل شرط التحكيم ، وبالتالي منع أي إبطال أو إبطال أو إنهاء للاتفاقية الأساسية من التأثير على شرط التحكيم. تُمنح الأطراف قدرًا أكبر من الاستقلالية بموجب قانون التحكيم الجديد ؛ تسمح المادة 25 للأطراف باختيار الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم عند إجراء إجراءات التحكيم ، والتي تشمل الحق في إخضاع الإجراءات للقواعد السارية لأي منظمة أو وكالة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو في الخارج ، بشرط أن القواعد المختارة لا تتعارض مع أحكام الشريعة. يُسمح للأطراف باختيار قواعد مثل قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية "قواعد غرفة التجارة الدولية" أو قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي "LCIA" أو قواعد الأونسيترال. يجوز للأطراف الاحتفاظ بالحق في تحديد مكان التحكيم داخل المملكة أو في الخارج في اتفاقية التحكيم الخاصة بهم.

كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة تهميش دوره في جهاز الفراعنة تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني للفريق. وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الرياضية السعودية: "كل من تحدث عن دوري في الجهاز الفني لمنتخب مصر لو تواصل معي لشرحت له دوري، وأنا غير ملزم بإيضاح شيء غير موجود من الأساس". وتابع: "لم يتواصل معي أي شخص لتوضيح دوري وكيروش عبقري وبروفيسور وفي غاية الاحترام، وهناك نظام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، وعند غيابه عن نهائي كأس أمم إفريقيا جعلني أتولى مهمة قيادة الفريق". وأضاف: "تعرضت للنقد من لاعبين زملاء لي سابقين وأخرين قمت بتدريبهم، وكيروش تعرض للهجوم خلال بداية مسيرته ولكن مع توالي المباريات والمشاركة في كأس العرب بجانب ضم لاعبين جدد، نال احترام الجميع". طالع | حازم إمام يرد على أنباء طلب كيروش زيادة راتبه مع منتخب مصر حال استمراره وأردف: "محمد صلاح يقول لي إني ملهم وهناك من يتحدث أنه ليس لي دور في الجهاز الفني لمنتخب مصر". واختتم: "محمد صلاح لاعب محترم ومتميز ويحترم مدربيه، وهو أول من يطبق النظام وفخور بكونه قائد منتخب مصر".

.pdf - Google Drive

نظام التحكيم السعودي الجديد
الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي pdf
نظام التحكيم السعودي.pdf - Google Drive

ونظراً لما لوحظ من أن ما ورد في شأن التحكيم في قانون المحكمة التجارية وبشأن المنازعات العمالية وما ورد من نصوص بشأن التحكيم في نظام الغرف التجارية لا يساير النهضة الاقتصادية في المملكة. ومتابعة لتطور مسيرة الأنظمة في بلاد الحرمين الشريفين صدر في عام 1983 نظام التحكيم السعودي الذي بلغت مواده (25) مادة، وفي عام 1433هـ صدر نظام التحكيم الجديد بمواده الـ (58) ولائحته الشارحة له بموادها الـ (48) الذي يعد خطوة على الطريق الصحيح جاءت في الوقت المناسب لتلافي الثغرات والقصور في النظام القديم. وهذا النظام بصيغته المتطورة أبان القواعد الرئيسية لاتفاق التحكيم والإجراءات ولغة ومكان وهيئة التحكيم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية والقانون الواجب التطبيق والحالات التي يصبح بها حكم التحكيم باطلاً، وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.. الخ. وقد جاء النظام متمشياً مع التطورات الاقتصادية والتنموية المتسارعة، وملبياً لحاجات الشركات الوطنية والأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين، باعتبار أن المملكة باقتصادها الكبير أصبحت مقصداً رئيسياً للمستثمرين من جميع دول العالم مستفيدين من الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث يعتبران المناخ الرئيسي لجلب الاستثمارات.

الجديد دراسة تأصيلية

وهذا يؤكد اهتمام المملكة بالتحكيم تمشياً مع بروز النظام الرأسمالي وتواري الشيوعية بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي (السابق)، فقد زاد اهتمام الدول في التدخل في إبرام أو في الإشراف والرقابة على العقود الكبرى في جميع أشكالها، وهذا زاد من أهمية التحكيم وجعله الوسيلة الملائمة لفض الخلافات والنزاعات التي قد تثور بمناسبة تنفيذ هذه العقود التي تمثل الشركات الكبرى المحلية وتلك متعددة الجنسيات طرفها التقليدي، هذا لأن الدول أو أشخاص القانون العام غالباً ما ترفض الخضوع للقضاء الأجنبي، وتفضل التحكيـم لأنها تشارك فيه باختيار المحكمين واختيار القانون واجب التطبيق. وللحديث بقية والله ولي التوفيق،،، نقلاً عن " الجزيرة " تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

ومن هذا قد تأتي هيئات تحكيم غير مؤهلة بدرجة كافية لفهم النزاع وهضمه ومن ثم إصدار الحكم النهائي القابل للنفاذ. ولذا قد يكون من المناسب توفر هذه المؤهلات الدنيا لدى جميع أعضاء هيئة التحكيم وفي جميع المهن والتخصصات حتى نطمئن وهذا الاطمئنان يزرع الثقة في التحكيم وفي من يباشر هذه المهنة ويمارسها. وبالرغم من أن النظام الجديد، في شكله العام، يعتبر التحكيم إرادة الأطراف إلا أنه يتراجع في بعض الحالات عن منح هذه السلطة المطلقة/ الإرادة للأطراف والأمثلة عديدة منها مثلا منح المحكمة المختصة الحق الأساسي في اختيار وتعيين المحكم الفرد هذا بالرغم من أن الأطراف يستطيعون القيام بهذا العمل الذي هو من أساسيات الإرادة المطلقة التي يستطيع الأطراف ممارستها إذا رغبوا فيما بينهم إحالة التحكيم لمحكم فرد. أيضا فان المحكمة المختصة قد تتدخل في اختيار المحكم الذي قد تقوم باختياره وذلك لأن النظام منحها عدم الاكتفاء فقط بالشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين بل إضافة الشروط التي يتطلبها وينص عليها هذا النظام. إن عدم الاكتفاء بالشروط التي نص عليها اتفاق الأطراف قد يحرمهم من الإرادة الكاملة في اختيار المحكمين لأن المحكمة قد ترى إضافة الشروط المذكورة في النظام.

وإذا أخذنا هذا في الاعتبار، أليس من الأفضل أن تتمتع مثل هذه الشركات باللجوء إلي التحكيم مباشرة ووضع هذا الشرط الشروط ضمن عقودها المتنوعة بعد الدراسة مع الأطراف المتعاقدة. وأليس هذا يمثل حافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب عند تعاملهم. هذا مع العلم أن العديد من المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها ربما يكون من الأمثل بل والأفضل تسويتها عبر التحكيم وذلك نظرا للصفات الخاصة التي يتمتع بها التحكيم مثل السرية والسرعة والمهنية التخصصية في نظر النزاع وإصدار الأحكام. وهذه الصفات الخاصة قد لا تتوفر دائما في المحاكم مما يفقد الجهات الحكومية بعض الامتيازات الخاصة التي قد تتوفر لها بمجرد اللجوء للتحكيم. و التحكيم، كما هو معرف، عبارة عن «محكمة خاصة» يقوم بدور القضاة فيها من يتم اختيارهم لهيئة التحكيم ممن لديهم الكفاءات والتخصصات الملائمة لنظر الدعوي ولهذا يجب أن يكون كل أعضاء هيئة التحكيم من ذوي هذه الكفاءات والتخصصات النادرة. وبالنسبة للكفاءة فان النظام الجديد يشترط الحصول على الشهادة الجامعية لكل محكم كشرط أدنى ولكنه يعود ويقول إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر من فرد فيكتفي بتوفر شرط الحصول على الشهادة الجامعية في رئيس هيئة التحكيم فقط.